جزیره علم

Surrogacy: A Challenge against Jurisprudence

دکترسیدمهدی موحدابطحی

مسأله «رحم کرایه ای» (Surrogacy) یکی از چالشهایی است که فلسفه فقه و اجتهاد (philosophy of Ijtihad and figh) را زیر سؤال می برد، گو اینکه برخی با آراء و فتاوای خود بدعتی را در دین اسلام رواج می دهند.

نوشتار زیر قصد دارد به طور گذرا و مختصر به چند پرسش پاسخ دهد:

رحم کرایه ای چیست؟ چرا چالش برانگیز است؟ و چگونه صلاحیت فقهاء و مجتهدین را زیر سؤال می برد؟

مفهوم «رحم کرایه ای»، «رحم جایگزین» یا «رحم اجاره ای» وقتی صدق می کند که «زنی دیگر می پذیرد که نطفه های زن و شوهری نازا (تأمین کننده نطفه ها) یا تخم لقاح یافته از آن نطفه ها را در رحم خود بپذیرد و باردار شود و پس از زایمان، نوزاد را به تأمین کننده های نطفه ها برگرداند». چنین زنی می تواند مجرد، بیوه یا شوهردار باشد!!! از خویشان و محارم زن یا مرد باشد!!!. یائسه بودن منعی ندارد!!!. نطفه ها نیز می توانند از هر زن و مردی (با یا بدون رابطه زوجیت) به دست آمده باشند!!!.

در واقع پیشرفتهای فنآوری و روشهای جدید باروری مصنوعی باعث تغییراتی بنیادی در مفاهیم «پدری/ابوّت»(parenthood)، «مادری/امیّت»(motherhood)، «فرزندی/بنوّت»(childhood)، «زوجیّت»(marital relation)، «نسب/تبار»(linage/kinship)، و «بارداری»(pregnancy) شده است. در نتیجه آثار و پیامدهای تحقق هر یک از این مفاهیم به کنترل انسان درآمده است، به این صورت که انسان دیگری تعیین می کند چه کسی پدر یا مادر باشد، انسان جدید فرزند کیست، و چه کسی از نسل چه کسی به حساب آید.

در حوزه فقه اسلامی (Islamic jurisprudence) به ویژه فقه شیعی، نظرات مختلف و بعضاً متضادی درباره تجویز یا تحریم چنین عملی مطرح شده است. فقها و مجتهدین این مسأله را مستحدثه (نوظهور) نامیده اند و به طور تلویحی اعتراف می کنند که قرآن (کتابی آسمانی که جاودانی و حجّت بر همه است) مطلبی درباره آن ندارد!!!.

آنهایی که ادعای کشف حکم الهی برای این عمل داشته اند و آن را جایز دانسته اند، به قاعده ای در اصول فقه تمسک جسته اند که اصل اباحه یا «اصاله الاباحه» نام دارد: یعنی «هرگاه در حلال یا حرام بودن چیزی شک کنیم، قاعده و اصل را بر این قرار می دهیم که حرام نباشد». این اصل برای فهمیدن و شناختن حکم واقعی قضیه باید به کار رود. حکم واقعی نیز «حکم شرع در هر قضیه ای می باشد، چه به آن برسیم چه نرسیم».

اما مهمترین اشتباه روش شناختی و معرفت شناختی آنان این است که اصل اباحه را که در شُبُهات حکمیه کاربرد دارد، در شُبُهات موضوعیه (از نوع شبهه مفهومی) مانند رحم کرایه ای به کار گرفته اند. شبهه مفهومی به این معناست که «معنا و مفهوم چیزی روشن و معلوم نباشد و صاحب نظران در آن اختلاف داشته باشند». آنها با با تعمیم قلمرو کاربرد این اصل، استدلال و استنباط فقهی خود را نیز بر آن بنا نهاده اند در حالیکه استدلال در سطح حکم با استدلال در سطح موضوع متفاوت است: حرکت از اولی به دومی نوعی تعمیم دادن است که ارزش «استدلال» ندارد بلکه فقط «توجیه» می باشد.

به عبارت ساده تر، فقها و مجتهدان باید ابتدا تحقیق میان رشته ای می کردند تا همه جوانب این موضوع را بشناسند (رحم اجاره ای فرع بر روش معمول فرزنددارشدن مورد قبول شرع است یا خیر، زنِ شوهردار مجاز است نطفه غیرشوهرش را در رحمش بپذیرد یا نه، زن باردار و زاینده می تواند نباشد یا نه، و . . . ). آنگاه برای فتوا دادن به اسم حکم الهی اقدام می کردند و تا موضوع شناسی (در حد حقیقت آن) انجام نشده، نمی توان با تمسک به قاعده اصاله الاباحه فتوا داد، بلکه می توان توقف کرد یا احتیاط نمود، یا با اصول و قواعد دیگری به استنباط حکم شرعی پرداخت. به همین خاطر، چنین اشتباهی می تواند فقهاء و مجتهدین را به جای «کشف حکم الهی»، در مقام «تعیین حکم خداوند» قرار دهد: چیزی که بدعت (Heresy) نامیده شده است.

این مطلب با بی غیرتی اما برای دیگران ارتباط دارد.