جزیره علم

دکترسیدمهدی موحدابطحی

این نوشتار، تحلیلی نقادانه به راهبردهای کلان مملکت ایران می باشد که هدفش همان است که حضرت شعیب فرمود:

 إِنْ أُریدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفیقی‏ إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنیب (هود 88).

"مجلس آمادگی تصویب قانون متناسب برای برخورد با افراد شرور و لا ابالی را دارد"

این جمله از زبان کسی شنیده شده که مسئول بالاترین نهاد قانونگذاری در کشور ایران است (اما حقوقدان نبوده و نیست!) و به دنبال قضایای خمینی شهر، کاشمر، گلستان، استخر صدف تهران، و . . و. گفته شده است.

تفسیر اولهمه اینها قضایایی هستند که عنوان مجرمانه در قوانین حقوقی و قضایی ایران و مجازات در دین مقدس اسلام دارند اما در گذشته اتفاق افتاده اند، هنوز اتفاق می افتند و معلوم نیست در آینده روی ندهند.

نتیجه گیری اول

در ایران؛ قوانین بازدارنده ای برای برخورد با مجرمان، افراد شرور و لا ابالی، و آنهایی که مرتکب جرم می شوند، وجود دارد. پس؛

1) یا گوینده جملات فوق از این قوانین خبر ندارد(نمی تواند درست باشد).

2) یا این قوانین اجرا نمی شوند(ممکن است درست باشد).

3) یا قوانین موجود اثر بازدارندگی ندارند(اگر درست باشد، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به گونه ای هستند که مانع اجرای مقررات شرع اسلام یا باعث خنثی شدن تأثیر احکام شرعی می گردند زیرا اسلام در وضع قوانین و مقررات بازدارنده کوتاهی نکرده است).

تفسیر دومبیشتر این قضایا (رسانه ای شده یا نشده) مربوط به زمانی است که تاکنون (30 تیر 90)، بیش از دو ماه از وقوع آنها می گذرد. اجرای با تأخیر قوانین و مجازات مجرمان نمی تواند اثر بازدارندگی (بر روی خود مجرمان، دیگر افراد مستعد ارتکاب جرم، و افراد عادی جامعه) داشته باشد. این در حالی است که اسلام چنین تأخیری را تجویز نکرده است. این معضل حادتر از این است زیرا هنوز طی این مدت، محاکمه ای انجام نشده است. بالاتر این که، برخی از مجرمان نیز دستگیر نشده اند. بدتر از آن این که، حتی برخی از مجرمان شناسایی نشده اند.

نتیجه گیری دوم

روند حاکم بر نظام قضایی ایران مطابق با روح قوانین شریعت اسلام نمی باشد و خاصیت بازدارندگی آنها را بی أثر می کند.

تفسیر سومدر قوانین حقوقی و قضایی ایران هست که متهم حتی اگر اقرار به ارتکاب جرم کرده اما رأی دادگاه صادر نشده به عنوان متهم شناخته می شود و نه مجرم. دیگر این که متهم یا مجزم می تواند به رأی دادگاه اعتراض کند. متأسفانه حتی بازسازی صحنه جرم (دزدیدن بچه ها و لواط با آنها یا تجاوز به دختران و زنان) نیز انجام شده است (که باعث تأخیر بیشتر در اجرای مجازات و از بین رفتن اثرات بازدارندگی آنها می شود).

البته هیچ کدام از این موارد را نمی توان در منابع دین اسلام یافت.

نتیجه گیری سوم

نظام حقوقی و قضایی ایران با مقررات شرع مقدس اسلام هماهنگ نیست(اسلامی نیست).

تفسیر چهارماجرا نشدن احکام الهی و دستورات شرع مقدس اسلام؛ تعطیلی احکام نامیده می شود که در قرآن کریم به شدت نهی و توبیخ شده و در روایات بسیاری نیز درباره تبعات تعطیلی احکام الهی سخن گفته شده است.

به طور مثال، آیات 44 و 45 و 47 از سوره مائده چنین می گویند:

·        وَ مَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ ?44?: هر کس به آنچه خدا نازل می کند حکم نکند پس از کافران است.

·        وَ مَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ?45?: هر کس به آنچه خدا نازل می کند حکم نکند پس از ظالمان است.

·        وَ مَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ?47?: هر کس به آنچه خدا نازل می کند حکم نکند پس از فاسقان است.

یکی از روایات معروف و صحیح در این باره چنین می گوید:

اجرای حکم الهی برای مردم از 40 روز باریدن باران بهتر است.

نتیجه گیری چهارم:

یا اینها خود را برتر از اسلام و شرع مقدس پنداشته اند.

یا خود را قیّم و تعیین کننده موازین شرعی می دانند.

یا از این آیات و روایات خبر ندارند.

یا از این آیات و روایات خبر دارند اما آنها را در راستای اهداف و اغراض و امراض خود توجیه می کنند.

یا خبر دارند اما غیرت مذهبی ندارند.

یا ...

قضاوت درباره نتیجه گیری چهارم به عهده خوانندگان است.

نتیجه گیری نهایی:

1.     نظام جمهوری اسلامی ایران اگرچه عنوان اسلام را یدک می کشد، اما لااقل در برخی موارد غیر اسلامی است.

2.     افراد و نهادهایی که در شکل گیری این نظام، حاکمیت و استمرار آن مشارکت داشته و دارند، مسئول انطباق یا عدم انطباق این نظام با شرع مقدس اسلام می باشند. 

3.     دستگاه قضایی کشور که مسئول اجرای مقررات شرع اسلام می باشد تا امنیت اجتماعی و روانی ایجاد کند، کارائی ندارد (یا در حال از دست دادن است).