جزیره علم

نامه زیر را فرستادم

 جناب آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه مسکن و شهرسازی 

سلام علیکم

با توجه به نظر قوه مجریه برای تفکیک وزارت راه و مسکن و شهرسازی و ایجاد دو وزارتخانه‌ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، گزارش زیر درباره نحوه ایجاد وزارت «مسکن و شهرسازی» تقدیم می گردد.

تفکیک وزارت راه و مسکن و شهرسازی

وضعیت کنونی

گرچه حوزه گسترده «حمل‌ونقل» و بخش «مسکن» سنخیت عملکردی ندارند اما گویا ‌ارتباط فیزیکی آنها موجب فهم و تفسیر نادرست از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم کارشناسی جامع برای ادغام، و نداشتن آینده پژوهی موجب ادغام ساده لوحانه دو وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی، کاهش بازده حاکمیت و تحمیل هزینه شد: هزینه نقل مکان، حیف و میل بیت المال، فروش ساختمان وزارت مسکن، تغییر در ساختار و شرح وظایف، مشکلات نیروی انسانی، عدم پاسخگویی مناسب، تداخل وظایف، کثرت حوزه‌های تحت پوشش، تحت‌تأثیر قرار گرفتن مسائل اختصاصی هر یک در وزارتخانه، ناکارآمدی، تشکیل اداره کل با وظایف سنگین در مراکز استانها، حجم بالای فعالیت و وظایف در وزارت راه و وزارت مسکن. البته فروکاستن مفهوم «زندگی» به «سکونت» و مفهوم «شهرسازی» به «خانه سازی» با نگاهی صرفا مهندسی موجب بی مهری به جنبه های فرهنگی و اجتماعی «زیستگاه انسانی» شده است.

ملاحظات

«حکمرانی» نه صرفاً قوانین حاکم بر یک سیستم سیاسی برای مدیریت تعارضات میان بازیگران و تصمیم‌گیری (قانونمندی)، نه صرفاً توصیف کارکردهای نهادهای مختلف پذیرفته شده توسط مردم (صلاحیت/مشروعیت) و نه صرفاً تأثیر حاکمیت برای رسیدن به توافق یا اجماع (مشارکت) می باشد بلکه مفهومی است که به «تدوین، اجرا، و پایش سیاستها (از طریق توازن ارکان قدرت) برای افزایش صلاحیت و کفایت حاکمیت» اشاره دارد. پس درک مفهوم حکمرانی (قانون حاکمان) نیازمند شناختن قوانین و وضع‌کنندگان آنها، شناختن فرایندهای انتخاب و تبیین قوانین، و تعیین رابطه آنان با یکدیگر و با جامعه است. پس تفکیک یا ادغام یا ایجاد وزارتخانه تلاشهایی برای رسیدن به «صلاحیت و کفایت حکمرانی» است: کفایت در سیاستگذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و پایش سیاستهای یک ممکلت.

هم اکنون «پایداری مشکلات کشور» و «ناکارآمدی تدابیر» موجب توجه مسئولان به «بهینه سازی نظام اداری» به عنوان مهم ترین رکن نظام کشورداری (حکمرانی) شده است.

ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی

به طور کلی، شهرسازی و اسکان و مدیریت شهری و روستایی مهمترین نقشهایی هستند که ذیل وزارت جدید «مسکن و شهرسازی» قرار می گیرند. پس وزارت جدید مأموریت اختصاصی خواهد داشت: «تضمین سکونت اتباع ایرانی (شهروندان و روستاییان). افزایش مشارکت در حاکمیت می تواند از طریق موارد زیر انجام شود: الف) سازمان مهندسی برای مشارکت و ایفای نقش تحقیقاتی و نظارتی و ارزیابی بیشتر در حوزه مسکن و شهرسازی، ب) انتقال فعالیتهای تحقیقاتی از سطح وزارتخانه به سطح دانشگاههای خصوصی و دولتی و دفاتر R&D شرکتها حتی شهرداریها و شوراهای شهر و روستا، ج) افزایش اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای شهروروستا، د) واگذاری یا فروش شرکتهای دولتی تابعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی.

معیارها

معیارهای چهارگانه زیر را برای اصلاح ساختار حکمرانی (نظام کشورداری) توصیه می کنیم:

1-    توجه به همگونی نقش ها و عملکردها (سازگاری رسالت و مأموریت)

2-    توجه به نقشهای حاکمیتی (صیانت و تضمین) از نقشهای غیرحاکمیتی (ارائه/فروش خدمت)

3-    توجه به منبع بودجه (استفاده یا عدم استفاده مخاطبان/مشتریان/کاربران از بیت المال)

4-    پیش بینی نقشه راه/برنامه راهبردی

با در نظر گرفتن معیارهای فوق، از دو شیوه زیر برای تکمیل این گزارش (و پیشنهاد ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی) استفاده کردیم:

1.       تفکیک شرح وظایف و مأموریتهای «حاکمیتی» و «غیرحاکمیتی»

2.       رعایت سه اصلِ «کوچک سازی»، «تفویض اختیارات» و «دولت الکترونیک»

پیشنهادات

1)      «دفتر حراست و بازرسی»، و «دفتر وزیر» کوچک سازی شوند.

2)      «معاونت اداری-مالی» از تجمیع یا ادغام «معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع» و «معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی»، «مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی» با «امور بودجه ای» در هر دو «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن  و شهرسازی» بوجود آید.

3)      «معاونت حقوقی و نظارت» از تجمیع «امور مجامع نظارت بر امور قراردادها» و «امور حقوقی» و «مدیریت عملکرد» در هر دو «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن  و شهرسازی» بوجود آید.

4)      «روابط عمومی و ارتباطات» از ادغام «امور مجلس» با «مدیریت حقوق شهروندان» و «مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی» و «دفتر توسعه امور بین الملل» در هر دو «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن  و شهرسازی» بوجود آید.

5)      «دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان» حذف شود.

6)      «معاونت مسکن و ساختمان» از وزارت راه و شهرسازی فعلی سه دفتر اصلی دارد:

1.       «دفتر توسعه مهندسی ساختمان» به سازمان نظام مهندسی منتقل گردد یا منحل شود.

2.       «دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان»: وظایف نظارتی به سازمان استاندارد و وظایف ترویجی به سازمان نظام مهندسی منتقل گردد.

3.       «دفتر اقتصاد مسکن» با «مدیریت تجاری‌سازی» از مرکز تحقیقات ادغام شوند یا هردو حذف گردند و وظایف آنها بین دیگر بخشهای وزارتی جدید تقسیم شود زیرا حیطه گسترده ای از تحقیقات و اجرا و سیاستگذاری و نظارت را برای خودش گرد آورده است!

7)      «معاونت شهرسازی و معماری» نقش حاکمیتی دارد به خاطر راهبری و نظارت اما:

1.       وظایف «دفتر طرح ریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران» را می توان به شورای عالی شهرسازی و معماری یا به نظام مهندسی ایران تفویض کرد.

2.       «دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران» می تواند باقی بماند.

3.       «دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش» می تواند به نظام مهندسی یا شوراهای شهر وروستا یا مرکز تحقیقات تفویض شود.

8)      مرکز تحقیقات و زیرمجموعه های آن کوچک سازی شوند:

1.       «دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ایران» در واقع وظیفه «سازمان استاندارد» و «شورای شهرسازی» را انجام می دهد. پس باید مأموریتهایش بین دو دستگاه فوق تقسیم شود.

2.       «معاونت توسعه مدیریت و منابع» کوچک شود: «دفتر طرح و برنامه» آن به «شورای پژوهشی/راهبردی» تفویض شود، «اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی» و «مدیریت امور مالی و ذیحسابی» و «مدیریت امور فنی و کارگاه‌ها» در «مدیریت داخلی» تجمیع شوند، و «اداره انتشارات و چاپ» حذف شود (از ناشران خصوصی استفاده شود).

3.       مهمترین قسمت کارنامه «معاونت آموزش و توسعه فناوری» برگزاری هزار دوره آموزشی و سمینار و همایش بوده‍ ! پس باید حذف یا کوچک شود: «مدیریت اسناد و مدارک علمی» به «کتابخانه» تقلیل یابد. «مدیریت امور آموزشی» با «دفتر امور پژوهشی» تجمیع شده و به «کارشناسان مرکز تحقیقات» واگذار شود. وظایف «مدیریت تجاری‌سازی» به کارشناسی تجاری سازی تقلیل یابد.

4.       «معاونت تحقیقات و فنآوری» سه زیرمجموعه دارد: وظایف «مدیریت تدوین ضوابط و استانداردها» به شورای راهبردی/پژوهشی یا به سازمان استاندارد منتقل شود. «دفتر امور پژوهشی» با «مدیریت امور آموزشی» تجمیع شده و به «کارشناسان مرکز تحقیقات» واگذار شود. وظایف «مدیریت خدمات آزمایشگاهی و گواهی‌نامه فنی» به سازمان استاندارد منتقل شود.

9)      «شرکت عمران و بهسازی شهری ایران»

هسته اولیه این شرکت «دفتر بهسازی بافت شهری» بود که در سال 1364 تاسیس شد (برای تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی) بعدا «سازمان عمران و بهسازی» شد.

1.       این شرکت غیرحاکمیتی است و همه رسالتها و مأموریتهای فوق را می توان به شهرداریها، شوراهای شهروروستا و شورای عالی شهرسازی و معماری و حتی تشکلهای غیردولتی تفویض کرد.

2.       این شرکت را می می توان منحل کرد.

10)  «شرکت عمران شهرهای جدید»

این شرکت غیرحاکمیتی است پس می تواند منحل شود، ذیل سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی خصوصی شود، وارد بورس گردد، یا شرکتهای خصوصی و شهرداری ها به جای آن ایفای نقش کنند.

1.       ماده 1 و ماده 2 اساسنامه این شرکت متناقضند: هم ادعا شده شرکتی است دولتی و تابع وزارت مسکن و شهرسازی با شرکتهای زیرمجموعه و با اجازه ایجاد شرکتهای وابسته! و هم شرکت را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می داند!

2.       ماده 3 اساسنامه چند قسمت دارد:

a.      «بند الف» عمدتاً وظیفه مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی است.

b.      «بند ب» غیراختصاصی و غیرحاکمیتی است و شرکت کارنامه مقبولی از آن ندارد و می تواند تفویض شود.

c.       «بند ج» فراتر از توان شرکت بوده و کارنامه مردودی از آن دارد پس باید حذف شود.

d.      «بند د» بخشی حاکمیتی (دولتی بماند) و بخشی غیرحاکمیتی دارد (می تواند بخش خصوصی انجام دهد).

11)  «سازمان ملی زمین و مسکن»

نام قبلی اش تا سال 1372 «سازمان زمین شهری» بود سپس شرکت سهامی دولتی شد (1375) و هم اکنون شرکت سهامی خاص وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است (1390)!

1.       اهداف آن از منظر یک شرکت (اجرای قانون زمین شهری، تدوین و اجرای برنامه های بخش مسکن، سرمایه گذاری، تحصیل وام و مشارکت در ایجاد کارخانه های تهیه مصالح ساختمانی)! با هدف آن از منظر یک سازمان (برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیتهای تصدی وزارت راه و شهرسازی در چند زمینه می باشد (تامین، اداره و بهره‌برداری از زمین، فعالیت در زمینه تامین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاستهای ابلاغی دولت و وزارت راه و شهرسازی، پیگیری اجرای پروژه های مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر) متفاوت و متناقض است.

2.       نقشهای حاکمیتی در ستاد وزارت راه باقی بماند و شرکتی خصوصی شود یا به بورس رود.

3.       نقشهای غیرحاکمیتی را ادامه دهد و یا منحل شود.

4.       «دفتر امور املاک» و «دفتر امور حقوق و قراردادها» به معاونت حقوقی وزارت جدید منتقل شود.

5.       سایر زیرمجموعه های سازمان ملی زمین و مسکن در دیگر بخشها ادغام می شوند.

12)  «سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی»

در سال 1372ایجاد شد تا به تهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی از حوزه ستادی و ادارات کل استانی وزارت مسکن و شهرسازی بپردازد اما ایفای هردو نقش نظارتی و نقش اجرایی فساد برانگیز است.

1.       شرکتهای خصوصی می توانند همین کارها را با کیفیت بیشتر و قیمت کمتر انجام دهند.

13)  «دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» (به عنوان بازوی اجرایی آن شورای حاکمیتی) می تواند باقی بماند.

14)  «وزارت مسکن و شهرسازی» بوجود آید از چند قسمت:

1)      «معاونت مسکن و ساختمان» وزارت فعلی

2)      «معاونت شهرسازی و معماری» وزارت فعلی

3)      «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»

4)      «دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»

5)      بخشی از «سازمان ملی زمین و مسکن»

خودتان قضاوت کنید از فراوانترین وسیله نقلیه در ایران:

12‌میلیون موتورسیکلت در سطح خیابان‌ها

5 میلیون موتورسیکلت فرسوده (بیش از 10سال عمر)

11 میلیون دارای پلاک:

                7 میلیون پلاک ملی

                4 میلیون پلاک قدیمی 

                1 میلیون بدون پلاک

گواهینامه موتورسیکلت: 

صادر شده از سال77 تا ابتدای 96: سه‌میلیون و 157‌هزار

بدون گواهینامه: 8 میلیون و 843 هزار موتورسوار

آمار ده ساله سال 85 تا 95:

کل فوتی ها در فقط جاده ها:  211 هزار فقط ایرانی

فوتی های تصادف موتورسیکلت: 55‌هزار ایرانی (26%)

البته آمار فوتی های غیرایرانی و در فوتی های تصادفات در بیمارستانها به آمار فوق اضافه می شوند!

حال این آمار را مقایسه کنید با آمار شهدای 8 سال جنگ عراق با ایران: 

223 هزار شهید (28 هزار نفر در هر سال) 

یعنی هم اکنون در وضعیت دو سوم جنگی به سر  می بریم!

جنگ موتورسیکلتی در تلگرام

10 نکته درباره عارضه مهم واکسن آنفلوآنزا (سندروم گیلن باره) :

1- این عارضه چند زیرگروه دارد: 

1) سندروم  فیشر، 2) تخریب التهابی ملین به طور حاد، 3) تخریب حاد و همزمان عصبهای حرکتی و آکسونی، 4) تغییرشکل ثانویه آکسونی، 5) تخریب حاد عصبهای حرکتی همراه با نوع آکسونی ثانویه.

2- سندروم گیلن باره: 

اختلالات ناشی از واکنش سیستم ایمنی بدن علیه بافت مغزی و عصبی همان فرد که منجر به تخریب غشاء میلین در رشته های عصبی می شود.

3- علائم: 

چند روز تا چند هفته پس از تزریق واکسن بروز می کند: فلج و ضعف بالارونده عضلات از ساقها به بازوها (دو طرفه)، ضعیف شدن یا از بین رفتن رفلکسها، دردها یا بی حسی های پیشرونده، نامنظمی قلبی، افت فشارخون، افزایش پروتئینهای مایع مغزی نخاعی (بدون پلئوسیتوز). برخی از این عارضه بهبود پیدا نمی کنند و به سختی نفس می کشند (فلج عضلات تنفسی). افراد مسن و افراد محتاج تنفس با ونتیلاتور عاقبت بدتری خواهند داشت.

4- نوار عضله و نوار عصب: 

کاهش سرعت و کاهش دامنه انتقال عصبی (=تخریب میلین) را نشان می دهند (تعیین کننده اند).

5- سندروم فیشر: 

ناتوانی در راه رفتن، از بین رفتن رفلکسها، فلج بینایی

6- شیوع: 

حدود 6000 مورد گیلن باره  در هر سال اتفاق می افتد (با یا بدون تزریق واکسن). خطر بروز فصلی یا همه گیری (پاندمی) گیلن باره حدود 1.41 % است. واکسیناسیون پاندمیک بیشتر از واکسیناسیون فصلی موجب این عارضه می شود. احتمال وقوع آن حدود 4 مورد در هر 100 هزار نفر واکسن تزریق کرده می باشد (افزایش 125 تا 1250 برابری تیتر اندوتوکسین ها در نمونه های گیلن باره ای که واکسن آنفلوآنزا تزریق کرده اند). دو سوم گیلن باره ها قبل از ابتلا، ناخوشی شبه ویروسی (اسهال و علام تنفسی) یا تزریق واکسن داشته اند.

 7- علت شناسی: 

دو سوم آنها قبل از بروز، عفونت با کمپیلوباکتر ژژونی= باکتری روده ای داشته اند. ابتلا به عفونتهای ویروسی (مانند سایتومگال؛ اپشتین بار، آنفلوآنزا) احتمال بروز این عارضه را بیشتر می کند. ثابت شده که این واکسن (چه نوع خوکی چه غیر خوکی) در موشها موجب تولید آنتی بادی (از نوع  Anti-GM1: AMAN و از نوع  Anti-GQ1b: FS) علیه گانگلیوزیدهای میلین می شود. 

8- مکانیسم: 

الف) اثر هم افزایی (سینرژیک) اندوتوکسین ها و خودایمنی (ناشی از تزریق واکسن آنفلوآنزا). 

ب) رابطه علت و معلولی بین تزریق واکسن و ایجاد آنتی بادی علیه میلین وجود دارد. 

آکسونها پاسخ آنتی ژنی نشان می دهند. میلین غشایی است به دور رشته آکسونی سلولهای عصبی (شبیه لایه های کیک رولت) که باعث انتقال پیامهای عصبی می شود. گانگلیوزیدها گلیکوفوسفولیپیدهایی هستند در طرف غشاء پلاسمایی بافتها.

9- درمان: ایمونوگلوبین تزریقی، پلاسمافرز

10- تزریق کورتون ممنوع است.

توصیه های مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها:

توصیه1: مردم خودشان باید فواید و ضررهای تزریق واکسن آنفلوآنزا و این عارضه را بسنجند و سپس تصمیم بگیرند.

توصیه 2: پزشکان باید گوشزد کنند که مردم مراقب بروز این عارضه بدنبال تزریق واکسن آنفلوآنزا باشند.

منبع: از مستندات منتشر شده توسط Centers for Disease Control and Prevention و WHO و PubMed استفاده کردم. 

عارضه مهم واکسن آنفلوآنزا را در تلگرام داشته باشید

ادغام وزارتخانه ها در گذشته نتوانسته دولتی چابک، کوچک و  تنظیم کننده با حداقل تصدی گری به بارآورد. تفویض اختیارات از بخش دولتی و حاکمیتی نیز به بخش خصوصی انجام نشد تا نقش تنظیم کنندگی حاکمیت افزوده و نقش مشارکت در فرآیندها و فعالیتهای اجرایی کاسته شود. به همین خاطر همچنان حجم کاری وزارتخانه همچنان بالاست. پس مشکل ما ادغام یا تفکیک یا ایجاد وزارتخانه ها نیست، مشکل در رویکرد به سلسله مراتب قدرت (حاکمیت) است. 

وقتی که نظام اداری براساس «سلسله مراتب قدرت» تعریف شده، موقعیتهای مختلف نظام (ارکان قدرت) نگاهی حاکمانه (فرادستی) به زیردستان دارند و هرقدر نیز شرح وظایف و مسئولیتها را دقیق و شفاف بنویسند، نمی توان به «مطلوب ملت و حاکمیت» رسید. به نظر می رسد نگرش «وظیفه محور» باید با نگرش «فرآیند محور» جایگزین شود تا نظام اداری ایران تغییرماهوی داده و از نظام حاکمانه به نظام خادمانه تبدیل شود. مهم است نگاه خود را به رابطه «نظام اداری کشور» با «ملت» چگونه می دانیم: حاکمانه یا خادمانه. 

مشکل: تعداد زیاد بیکاران، تعداد بالای متقاضیان کار، کمبود منابع داخلی برای اشتغالزایی، 

مسأله: نیاز حیاتی ایران به اشتغالزایی بالا با کمترین سرمایه گذاری در زمان کوتاه

سؤال: آیا تغییر در کدام سازمانها یا وزارتخانه های می تواند به حل مسأله فوق کمک کند؟

با توجه به تایید فوریت طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 137 رای موافق نمایندگان ملت در فروردین‌ماه 1396، گزینه های زیر برای پاسخ به سؤال فوق مطرح هستند:

گزینه اول: تبدیل سازمان به وزارت «میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی»

گزینه دوم: ادغام «معاونت میراث فرهنگی» در وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامی»

گزینه سوم: ایجاد «وزارت گردشگری» و ابقاء «سازمان میراث‌فرهنگی و صنایع دستی» 

گزینه چهارم: ایجاد «وزارت گردشگری»، ابقاء «سازمان میراث فرهنگی» و ادغام «معاونت صنایع دستی» در وزارت صنایع یا وزارت کار

دلایل من برای انتخاب گزینه چهارم عبارتند از:

1-تفکیک نقش صیانتی از نقش غیرصیانتی:

«صیانت» از دارایی های هر کشور (مادی، فرهنگی، معنوی، طبیعی) و «رصد» فعالیتها دو وظیفه حاکمیتی هستند اما درآمدزایی از منابع و دارایی های هر کشوری می تواند از سوی حاکمیت یا با مشارکت ملت انجام شود. تفکیک این دو حیطه کمک زیادی به تصمیم گیری برای پاسخ به سؤال فوق و برای یافتن راه حل مسأله فوق می نماید: الف) نقش صیانتی: ثبت و مرمت و حفاظت از میراث باستانی و فرهنگی و ملی توسط حاکمیت انجام می گیرد. ب) نقش درآمدزایی: میراث فوق به درجات مختلف فرصتی برای درآمدزایی و اشتغالزایی هستند که می توانند به طور با مشارکت مردم (بخش خصوصی) یا مستقلا توسط ملت انجام شود.

2-کدام مسئول به چه کسی یا کسانی پاسخگو باشد. رییس سازمان گردشگری به رییس ‌جمهور؟ معاون گردشگری به وزیر؟ وزیر گردشگری به نمایندگان ملت؟

با توجه به اشتغالزایی فراگیر و کم سرمایه در حوزه گردشگری، بدیهی است که تحول در ساختار دولتی و حاکمیتی و اصلاح سیاستگذاریهای کلان در وزارت گردشگری می تواند به طور مستقیم موجب درآمد پایدار روستاییان و شهرنشینان و توسعه ملی گردد زیرا وزیر گردشگری پاسخگوی نمایندگان ملت خواهد بود. تجارب جهانی نیز نشان می دهند اصلاح ساختاری در گردشگری موحب تحول و جهش در توسعه و درآمد یک کشورشده است.

3-سهم فزاینده گردشگری در توسعه و تولید ناخالص کشور: 

گردشگری از بزرگترین مشاغل دنیا با بیشترین سرعت اشتغالزایی است. «شورای جهانی سفر و گردشگری» (WTTC) پیش بینی کرده ورود گردشگران خارجی به ایران در سال 2017 به 6 میلیون نفر و در سال 2027 بیش از 10 میلیون نفر شود. اما ایران رقم 20 میلیون گردشگر سالیانه را برای سال 2020 هدف گذاری کرده که به نظر دست یافتنی می آید: سرمایه گذاری خارجی در گردشگری با افزایش 2000 برابری به یک میلیارد دلار رسید، با افزایش دو برابری تعداد گردشگران، 5 میلیون گردشگر خارجی در سال 2016 به ایران آمدند، و درآمد گردشگری با افزایش 5 برابری به 32 میلیارد دلار رسید.

مطلب مرتبط: 

چینش حکمرانی 

این مطلب را در تلگرام بخوانید

فتوحات بی ولایت علی در تلگرام

هیجدم ذی الحجه سالروز عمل کردن پیامبر اسلام به فرمان این آیه شریفه است:  

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته

ای فرستاده! برسان آنچه پروردگارت پیش از این بر تو فرستاده که اگر [این ابلاغ را] انجام ندهی, پس اصلا رسالتش را نرسانده ای!

فقط یکی از دهها مطلب و نکته این آیه را بیان می کنم که اکنون نیز بسیار کاربرد دارد:

استدلال اول

مقدمه 1-پیامبر اسلام محبوبترین و شریفترین انسانها نزد خداست.

مقدمه 2-پیامبر در آن روز "ولایت علی بن ابیطالب پس از خودش" را ابلاغ کرد.

مقدمه 3-خدا پیامبری و رسالت حضرت محمد را "بدون ابلاغ ولایت علی" قبول نخواهد کرد.

مقدمه 4-هیچ عملی به بزرگی انجام رسالت پیامبر اسلام نبوده است.

نتیجه)خدا اعمال بندگان دیگر را "بدون ولایت علی" قبول نخواهد کرد.

استدلال دوم

 مقدمه 1-کشورگشایی های پس از دوران پیامبر "بدون ابلاغ ولایت علی بن ابیطالب" بوده است.

مقدمه 2-خدا اعمال هیچ بنده ای را "بدون ولایت علی" قبول نخواهد کرد.

نتیجه) کشورگشایی های پس از پیامبر نزد خدا پذیرفته نیست.

شبهه:

برخی گمان می کنند با توجه به اینکه حضرت امیر علیه السلام دراین کشور گشایی ها همواره به مثابه مشاور عمل می کرد و به خلفای ثلاث مشاوره می داد (حتی معروف است که فرزند ارشد خودرا در فتح ایران به جبهه فرستاد)، لذا آن فتوحات چندان بی ولایت نبوده اند!!

رفع شبهه:

این که امیرالمؤمنین چه وظیفه شرعی داشتند که مشاوره بدهند یا ندهند، یک بحث است و این که این کشورگشایی ها اجر و قرب برای متولیانش داشته باشد، بحثی دیگر!

بعلاوه که هیچ مدرک تاریخی نداریم که کشورگشایی های با تبلیغ امامت و خلافت حضرت علی انجام شده باشد.!